دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الى دعم تمويل خطة الاستجابة الاردنية لازمة اللجوء السوري للأعوام 2018-2020 من خلال التركيز على دعم المشاريع الرأسمالية للمجتمعات المستضيفة.
جاء ذلك خلال ترؤسه، وفدا أردنيا مشاركا في الاجتماع السنوي الثالث والاربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في تونس بمشاركة البنك المركزي الاردني.
واكد الوزير، وهو محافظ المملكة لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، أهمية إيجاد آليات تمويلية مناسبة للوقوف الى جانب الدول الاعضاء المتأثرة بالنزاعات المجاورة وموجات اللجوء التحديات الإقليمية التي أصبحت تهدد مسارات تحقيق التنمية المستدامة، وذلك على غرار مشروع قرض الصحة الطارئ والموجه لدعم الموازنة المقدم من البنك الاسلامي ضمن إطار آلية التمويل الميسر العالمية وبالاشتراك مع البنك الدولي.
كما اكد الفاخوري اهمية توفير الدعم الفني لبناء قدرات الدول الاعضاء في سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطط الوطنية، واهمية التركيز على مبادرات تمكين المرأة والشباب والتشغيل.
وطالب البنك بتكثيف جهوده لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية المستدامة، وتوفير قاعدة تمويل ومساعدات فنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة والابداع، مشيرا الى اهمية الاستمرار في توسع البنك لدعم مشاريع البنى التحتية التي تنفذ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الفاخوري ان الاردن نجح في تنفيذ مشاريع وفق آلية بقيمة 10 مليارات دولار خلال آخر عشر سنوات لافتا الى ان الأردن يعكف على إطلاق فرص بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
وعرض الفاخوري لابرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة الأردنية، والجهود التي تبذلها والإجراءات الضرورية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة السورية ولغاية تاريخه والتداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.
وأشار الى حالة عدم الاستقرار في المنطقة والتداعيات الإنسانية لهذه الحالة من خلال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن الذين بلغ عددهم 3ر1 مليون لاجئ يشكلون ضغطا كبيرة جداً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة بتكلفة مباشرة بمعدل 5ر1 مليار دينار سنوياً.
ودعا الفاخوري الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين، وحشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية والفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر، والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال توفير التمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية.
كما عرض الفاخوري لبرامج التطوير والتحديث، مبيناً أن الأردن لم يتخذ مما يحدث في الاقليم عذرا لإبطاء المسار الإصلاحي الشامل بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني والمستند إلى وثيقة الأردن 2025.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار وقوف المجتمع الدولي جانب الأردن لتجاوز التحديات المرتبطة بالأزمة السورية على المدى القريب والمتوسط، لمساعدته على مجابهة التحديات وتمكينه من الايفاء بالتزاماته الانسانية تجاه المستجيرين به من المستضعفين والمهجرين نيابة عن المجتمع الدولي، والمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الشاملة الهادفة الى رفع معدلات النمو الاقتصادي ومزيد من الاعتماد على الذات.
وصادق الاجتماع على التقارير السنوية لمؤسسات مجموعة البنك (السنة المالية 2017، والحسابات المراجعة لمؤسسات المجموعة، وتعيين المراجعين الخارجيين، والموافقة على تخصيص جزء من الدخل الصافي للبنك لعمليات منح المساعدة الفنية للسنوات (2018-2022)).
وانتخب خلال الاجتماع رئيس مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية ونائباه لدورة عام 2019، وتعيين لجنة الاجراءات للاجتماع الرابع والاربعين لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص (الدورة السابعة).
وتم على هامش الاجتماع إطلاق صندوق التحول (صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار) برأس مال يصل الى 500 مليون دولار، بهدف دعم الأمة الإسلامية بقوة الابتكار، خاصة الابتكار الاجتماعي، وتحقيق وتمكين الدول الأعضاء لتصبح دولاً متقدمة من خلال دعم ونشر مبادئ الصالح العام والمنفعة العامة.
كما يهدف الصندوق الى تيسير التداول التجاري للتكنولوجيا التي تستحدث عبر الشراكات المدعومة بين الباحثين من أجل إحداث التأثير الاجتماعي الاقتصادي المنشود.
وفي ندوة خاصة بأهداف التنمية المستدامة عقدت على هامش الاجتماع، قدم الفاخوري بصفته متحدثا رئيسا لتجربة الاردن في وضع خارطة الطريق، والبدء بتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا اهمية قيام الدول بالمضي قدما وبدون تأخير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء الشراكات بين الدول الاعضاء للاستفادة من الدروس والخبرات التي تمتاز بها كل دولة.
وابدى الوزير استعداد الاردن لتقديم خبراته في هذا المجال كونه من اوائل الدول على المستوى العالمي واول دولة عربية تقدم التقرير الطوعي حول جهودها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، في إطار سعيه لإدماج اهداف التنمية المستدامة في سياساته الوطنية وخططه التنموية.
وتلا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، البيان الختامي للاجتماعات، أكد فيه الأهمية البالغة التي يوليها البنك لدور القطاع الخاص في تعزيز التنمية بالدول الأعضاء، وضرورة إيجاد موارد إضافية لمواجهة متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء التي تحتاج سنويا ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنويا لتمويل خطط ومشاريع التنمية فيها.
واكد حجار أهمية قيام البنك في المرحلة القادمة بتوفير الدعم الكافي لتمويل التنمية في الدول المتأثرة في عمليات اللجوء.
ولاحظ حجار في السياق ذاته، اهمية مواصلة دعم مجموعة البنك لقضايا الحد من البطالة، وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل تحقيق الإدماج الاقتصادي للدول الأعضاء، والاهتمام ببرامج الصحة والتعليم والزراعة وتحقيق أهداف البنك التنموية من خلال التحول من بنك للتنمية فقط إلى بنك للتنمية والتنمويين، بحيث يتم توفير طرق مبتكرة لتعبئة المزيد من الموارد وإحداث التغيير المستقبلي لتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء.
والتقى الفاخوري على هامش الاجتماع رئيس مجموعة البنك الإسلامي بندر حجار والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل وبحث معهما تطلعات الأردن والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ولدى لقائه حجار اكد الفاخوري تطلع الاردن للاستفادة من الخدمات المالية والدعم الفني الذي تقدمه مجموعة البنك الاسلامي، خاصة في ظل التحديات التي يواجها نتيجة الاوضاع في المنطقة واهمها تأثير اللجوء السوري على المملكة.
واكد الوزير رغبة الحكومة في تطوير برنامج عمل ثلاثي مع البنك، يتم فيه تمويل الاولويات التنموية الوطنية من خلال الدعم المالي والفني، مبديا اهتمام الحكومة باستضافة اجتماع مجلس المحافظين لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية خلال السنوات القادمة.
وبين الاهمية التي توليها الحكومة للعلاقات التنموية والمالية التي تربط بين الاردن والبنك، وسعي الاردن دائما لتطوير هذه العلاقة البناءة، مبديا دعمه للخطوات الاصلاحية والتطويرية التي تنتهجها إدارة البنك واستراتيجيته الجديدة التي تسعى الى ان يلعب البنك دورا اكبر في عملية التنمية والتركيز على تنمية تكامل سلسلة القيمة، والتوجه الكبير نحو اللامركزية وقيام البنك بالعمل مع الدول الاعضاء لتعزيز وتعظيم الميزة التنافسية لكل دولة وربطها بالأسواق العالمية.
وأعرب الدكتور بندر محمد حجار عن تقديريه للمملكة، واستعداد البنك الاسلامي للوقوف الى جانبها لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية والمالية وتطلعه للمساهمة في الجهود التنموية الأردنية.
واعرب عن ترحيبه برغبة الاردن باستضافة اجتماع مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية في السنوات القادمة.
كما التقى الوزير الفاخوري الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل حيث اكد حرص الحكومة المستمر على تعزيز علاقاتها الثنائية في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك وخصوصا في هذه المرحلة.
وأشاد بالاتفاقية الاطارية الموقعة بين الجانبين بقيمة تصل الى 13 مليار دولار، توفر فيها المؤسسة قروضا ميسرة لتمويل التجارة، خصوصا في قطاع الطاقة، مشيرا الى انه تم لغاية تاريخه توفير تمويل بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركة الكهرباء الوطنية، لشراء احتياجات الشركة من المشتقات النفطية.
واشاد الوزير بمبادرة المؤسسة " المساعدة من اجل التجارة" والتي تم اطلاقها في عام 2014 كمرحلة اولى، تمكن الاردن من الاستفادة منها بتمويل اربعة مشاريع لرفع قدرة المنافذ الحدودية الاردنية لتسهيل وتشجيع حركة التجارة.
واكد دعم الاردن لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع الذي سيعمل على التركيز على تقديم الدعم الفني لتقوية تكامل سلسلة القيمة والعرض التجاري، والبدء ايضا بإطلاق منصات تجارية في الدول الاسلامية، لتعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية بالتجارة والتصدير وتسهل انسياب التجارة البينية بين الدول الاعضاء، وتعزيز التنافسية الاقليمية من خلال الاصلاحات التجارية.
واشاد فاخوري بالدور الذي تلعبه المؤسسة في البرامج والنشاطات التي ستقوم بها خلال السنوات الثلاث المقبلة في استهداف القارة الافريقية، خصوصا للدول الاعضاء التي تملك ميزة نسبية في بعض الصناعات وخصوصا في قطاع الادوية.
وأكد المهندس سنبل العلاقة الوثيقة والمتينة التي تربط المؤسسة الدولية بالأردن، مشيدا بحجم التعاون القائم بين الاردن والمؤسسة، واصرارها على أن يكون الاردن جزءا من خططه وبرامجه ومبادراته التنموية والتي تسعى الى مساعدة الدول في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية، وتمويل برامجه وخططه التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
والبنك الاسلامي للتنمية بمؤسساته المختلفة يعد أحد ابرز الشركاء في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمها البنك خلال الفترة 1975- 2017 من خلال عمليات التمويل الميسرة والقروض الحسنة والمنح حوالي 6ر1075 مليون دولار، توزعت على قطاعات الصحة والمياه والزراعة والإسكان والتعليم والطاقة والبنية التحتية، ومكافحة الفقر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. (بترا)
08-نيسان-2018 00:00 ص
